مهلت قانوني رئيس جمهور براي معرفي سرپرست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به اتمام رسيده اما هنوز گزينه قطعي براي اختيار گرفتن پست وزير ارتباطات اعلام نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنكه نمايندگان مجلس همزمان با بركناري رضا تقي پور - وزير ارتباطات توسط رئيس جمهور و تصميم وي براي ادغام وزارتخانه هاي راه و ارتباطات، طرحي را با قيد دوفوريت به هيات رئيسه مجلس تقديم كردند تا براساس آن حداقل تا يك سال آينده از هرگونه ادغام جديدي در وزارتخانه هاي دولت جلوگيري شود، اين طرح به تصويب نهايي رسيد و براساس آن سرپرستي علي نيكزاد وزير راه و شهرسازي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات غيرقانوني اعلام شد.
در اين راستا مجلس به رئيس جمهور 15 روز زمان داد تا اعلام گزينه جديد به عنوان وزير ارتباطات، شخص ديگري را براي سرپرستي اين وزارتخانه انتخاب كند كه اين مهلت هم اكنون به اتمام رسيده است اما احمدي نژاد هنوز گزينه جديدي را معرفي نكرده است.
اگرچه شائبه هاي بسياري در زمينه سپردن هدايت سكان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در چند ماهه باقي مانده از عمر دولت دهم به افراد مختلفي همچون مهدي اخوان بهابادي كه روزي معاون رضا تقي پور بود و هم اكنون دبير شورايعالي فضاي مجازي است، علي اكبر محرابيان كه زماني وزير صنايع و معادن كابينه نهم و دهم بود و محمد كرم پور كه معاون امور بين الملل وزارت ارتباطات است مطرح شد اما در حال حاضر و براساس اظهارات مقامات آگاه قطعي ترين گزينه براي در اختيار گرفتن پست وزير ارتباطات فريدون احمدي معاون وزير صنعت معدن و تجارت و رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) است.
اما فريدون احمدي در گفتگو با مهر اعلام كرد: هنوز موضوع رياست وي بر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قطعي نيست و تاكنون حكمي به وي از سوي رئيس جمهور ابلاغ نشده است.
مهلت احمدي نژاد به پايان رسيد؛ قانون را جدي بگيرند
رمضانعلي سبحاني فرد - رئيس كميته مخابرات مجلس با بيان اينكه مهلت رئيس جمهور براي اعلام سرپرست وزارت ارتباطات به پايان رسيده است به مهر گفت: بيش از 2 هفته از تصويب قانون لغو ادغام وزارتخانه ها گذشته است و براساس يكي از مفاد اين قانون سرپرستي مهندس نيكزاد به عنوان وزير راه، در وزارت ارتباطات از 6 دي ماه غيرقانوني اعلام شده است براين اساس رئيس جمهور بايد هرچه سريعتر سرپرست جديد براي اين وزارتخانه انتخاب كند.
وي با تاكيد براينكه رئيس جمهور بايد قانون را جدي بگيرد، خاطرنشان كرد: انتظار مجلس اين است كه آقاي احمدي نژاد قانون را رعايت كند چرا كه در غير اينصورت مجلس از مسيرهاي ديگري وارد مي شود.
سبحاني فرد با اشاره به حضور علي نيكزاد به عنوان سرپرست در وزارت ارتباطات تصريح كرد: حضور ايشان در اين وزارتخانه غيرقانوني است و هرگونه امضا و دستوري از جانب وي وجاهت قانوني ندارد.
بهتر است وزير جديد از وزارت ارتباطات انتخاب شود
سبحاني فرد همچنين در مورد گمانه زني ها از انتخاب سرپرست جديد وزارت ارتباطات به مهر، گفت: بهتر است همانطور كه معاون اول رئيس جمهور در مراسم توديع و معارفه رضا تقي پور و علي نيكزاد به عنوان سرپرست اين وزارتخانه، وعده داد، وزيري از بدنه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اين پست را برعهده گيرد چرا كه براساس گفته معاون رئيس جمهور، وزارت ارتباطات به اندازه كابينه دولت، افراد متخصص و متعهد براي تصدي پست عالي وزارت را دارد.
تعيين تكليف سرنوشت نامعلوم وزارتخانه بدون وزير
محمد سليماني - رئيس كميته فناوريهاي نوين مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به بلاتكليفي و ناهماهنگي هاي موجود در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مشكلات مديريتي و اجرايي كه اين وزارتخانه را درگير كرده است به مهر گفت: تا زماني كه سرپرست جديد اين وزارتخانه معرفي شود، معاونان بايد براساس وظايف و پست سازماني كه دارند وظايف خود را انجام دهند اما در تصميم گيري هاي كلان به طور قطع نياز به سرپرست و يا وزير در اين وزارتخانه است كه بايد رئيس دولت، هرچه سريعتر نسبت به اعلام گزينه مدنظر اقدام كند.
سرنوشت نامعلوم طرح هاي تعريف شده وزارت ارتباطات
به گزارش مهر، روزي كه رضا تقي پور با كسب 69 درصد آراي نمايندگان مجلس در اوايل شهريورماه سال 88 موفق شد بر صندلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تكيه زند و سكان كشتي ICT كشور را به دست گيرد علاوه بر برنامه هايي همچون تمركز بر اينترنت و اينترانت و فناوري هاي فضايي، مهمترين ايده اي كه مطرح كرد اجراي دولت الكترونيك در كشور بود.
وي آن زمان براين باور بود كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را به نخستين وزارت الكترونيكي تبديل مي كند؛ وعده اي كه رضايت كارشناسان و حتي سياستمداران كشور را برانگيخت اما با گذشت نزديك به 3 سال و 5 ماه از وعده هاي وزير ارتباطات دولت دهم، وي ديگر سكان دار اين كشتي نيست و نه تنها اين وعده محقق نشد بلكه سرنوشت ديگر طرح هاي ملي همچون شبكه ملي اينترنت، اينترنت پاك، پروژه فيبرنوري منازل، موتور جستجوي ملي، ديتاسنتر ملي و ايميل ملي كه روزي بر آنها تاكيد بسيار داشت هنوز مشخص نيست.
چه انتظاري از وزير جديد مي رود
به گزارش مهر، شكي نيست كه فناوري اطلاعات و ارتباطات در شرايط فعلي به هيچ عنوان داراي ثبات نبوده و با اين شرايط نمي توان انتظار اجراي بسياري از پروژه ها را داشت؛ براي مثال آنچه كه باور ايجاد نخستين دولت الكترونيك كشور را نزديك به يقين كرده بود، اجراي پروژه شبكه ملي اطلاعات بود كه آنطور كه از اخبار بيرون از اين وزارتخانه به گوش مي رسد تكليف اين شبكه حداقل به اين زودي ها مشخص نخواهد شد.
با اين وجود سپردن امور ارتباطات و فناوري اطلاعات با گذشت يك سال از برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور به فردي كه بر ادامه اجراي اين پروژه هاي تعريف شده اعتقاد و تخصص داشته باشد بسيار مهم ارزيابي مي شود.
در اين راستا از وزير جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات انتظار مي رود تا جايي كه ممكن است سرنوشت پروژه هاي ملي اين وزارتخانه را مشخص كند و حداقل در ماههاي باقي مانده دولت دهم و نيز براي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در اين بخش، پروژه هاي جديدي تعريف نكند.